به گزارش مشرق، علی اکبر ماهرخ‌زاد، با بیان اینکه هیچ خبر جدیدی از واریز و پرداخت پول و صدور ضمانتنامه از سوی دو مرجع مسئول یعنی دادگاه و بانک مرکزی اعلام نشده است، گفت: طبعاً اگر ضمانتنامه صادر نشده یا پول واریز نشود در چارچوب کیفرخواست مطرح شده از سوی شرکت ملی نفت در دادگاه، قاضی محترم به متهم این مسئله را ابلاغ خواهد کرد و دفاعیات وی را خواهد شنید.
وی ادامه داد: شکایت ما در راستای مطالبات ما از این متهم نفتی است و طبعاً اگر مطالبات و خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص‌های بانک مرکزی و هزینه‌های جانبی ما وصول شود موردی برای ادامه اقامه دعوا علیه متهم از سوی شرکت ملی نفت باقی نخواهد ماند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: با این وجود این مسئله مانع رسیدگی دستگاه قضا به دیگر اتهامات ایشان از منظر مدعی‌العموم نخواهد بود.
وی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه توضیح داد: طبق شاخص‌های بانک مرکزی و ضوابط آن براساس مدت زمان تأخیر، خساراتی محاسبه و اعلام خواهد شد و اگر مثلاً طلب نفت از سال 92 شروع شده باشد در هر سال براساس همین ضوابط و شاخص‌ها خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد.
ماهرخ‌زاد گفت: هزینه‌های جانبی هم مشخص است و بیشتر به وجوهی که بابت وکیل و امثال آن پرداخت شده مربوط می‌شود که ما این هزینه‌ها را به دادگاه ارائه می‌کنیم و دادگاه براساس آن حکم صادر می‌کند.
به گزارش فارس، متهم نفتی در اولین جلسه دفاعیات خود تاکید کرد که ضمانتنامه‌ای از یک بانک معتبر برای تسویه 2 میلیارد یورو بدهی خود بابت فروش نفت به شرکت ملی نفت ارائه خواهد داد.
براین اساس، دادگاه نیز شماره حسابی را برای صدور این ضمانتنامه به متهم نفتی ارائه داد که بابک زنجانی موعد ارائه ضمانتنامه را دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری اعلام کرد.
ماهرخ زاد پیش از این گفته بود آنان بعید می‌دانند اساساً پرداخت پولی در کار باشد.
